وزيرة الصناعة: نموّ الصناعات الميكانيكية والكيميائية يعزّز انتعاش الاقتصاد… و20 ملف فساد أمام القضاء
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب، خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارتها لسنة 2026، أنّ قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة سجّلت مؤشرات إيجابية خلال عام 2025 ساهمت في تسريع نسق النمو الاقتصادي.
وأعلنت أنّ الاقتصاد الوطني حقق نمواً بـ3.2% خلال الثلاثي الثاني من السنة، مدفوعاً أساساً بارتفاع إنتاج المناجم بنسبة 39% والصناعات الكيميائية بـ10%، إضافة إلى تطور الصناعات الميكانيكية والكهربائية بما يقارب 9.6%.
وأوضحت الوزيرة أنّ قطاع الصناعة يساهم بـ14% من الناتج المحلي الخام، في حين يساهم قطاع الطاقة بـ3%، مشيرة إلى أنّ الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت في القطاع الصناعي بنسبة 25% وفي قطاع الطاقة بنسبة 35% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.
وفي ما يتعلّق بالمؤسسات العمومية، أعلنت شيبوب تقدّم برامج إعادة هيكلة عدد منها، على غرار الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق التي أتمّت إنتاج 10.750 طناً من الورق المخصص للكتاب المدرسي، إلى جانب تقدم خطط إنقاذ شركة السكر، ومؤسسة الفولاذ، ومصنع إسمنت بنزرت.
كما أكدت الوزيرة إدماج 8136 عون مناولة في المؤسسات والمنشآت الراجعة بالنظر إلى الوزارة، تنفيذاً للقانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وفي ملف مكافحة الفساد، كشفت شيبوب أنّ التفقدية العامة أنجزت 30 مهمة رقابية بين 2024 و2025، أسفرت عن رصد إخلالات وإحالة 20 ملفاً على القضاء العدلي و4 ملفات على القضاء المالي. ودعت النواب إلى مدّ الوزارة بأي ملفات أو وثائق من شأنها المساعدة على كشف التجاوزات داخل المؤسسات العمومية.